تکلیف تامین‌اجتماعی برای «متناسب‌سازی حقوق‌ها» تا پایان امسال/متناسب‌سازی در برنامه هفتم دیده شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۴۵۶
آفتاب‌‌نیوز :
ناهید حیدری با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سندی تحولی برای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، گفت: در برنامه‌های تحولی موادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند.
این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامه‌های تحولی در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و ضمن تاکید بر رعایت تعهد بین نسلی، گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و رعایت اصل محاسبات بیمه‌ای (که موجب ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شود) در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.
حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینه‌ای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و طبق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و همچنین حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان توافقی دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به شمار می‌رود. این در حالیست که حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.
این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجه‌ای سازمان، تاریخچه‌ای از اجرای همسان‌سازی در کشور را تشریح کرد و گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوطه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند. بسیاری از افراد شاید به اشتباه به جای واژه متناسب‌سازی، از همسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسان‌سازی اجرا شده است، اما به دلیل اینکه مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت هستند و افزایش‌های بازنشستگان‌شان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغل‌شان است، این موضوع با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم اینکه طیف متفاوتی ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و...) از بیمه‌شدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای آنهاست.
حیدری با تاکید بر اینکه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمری‌ها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین دلیل به موضوع متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمری‌بگیران با توجه به زمان برقراری حقوق و تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، متناسب شود.
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هر بیمه‌شده‌ای طی بیمه‌پردازی‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کند، افزود: تعهدات سازمان براساس این حق بیمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست.
وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد که در این میان میزان تورم، تعیین‌کننده هزینه‌های زندگی است، از سوی دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید گفت، زمانی که مستمری برقرار می‌شود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخص‌ها لحاظ نشود میزان مستمری‌ها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری افت پیدا می‌کند و ارزش خود را از دست می‌دهد. حال برای حفظ ارزش مستمری‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.
حیدری معتقد است که گرچه متناسب‌سازی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بوده است؛ به طور مثال در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال شود، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نخواهیم کرد، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.
حیدری تاکید کرد: اگر یکبار برای همیشه متناسب‌سازی صد در صد طبق رسیدن به سطح زمان برقراری رعایت شود و همه ساله براساس همان ضریب افت، افزایش‌های سنواتی صورت گیرد، دیگر هیچگونه افت مستمری برای مستمری‌بگیران نخواهیم داشت زیرا ارزش ریالی مستمری حفظ شده است، لذا این ضریب افت باید همه ساله رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی براساس قانون برنامه ششم توسعه تا سال ۱۳۹۹ اعمال شده است، گفت: کلیه مستمری‌ها از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ باید مجددا و صد درصد افت مستمری نسبت به زمان برقراری ضریب آن تامین شود و همه ساله افزایشها با این ضریب افت صورت گیرد. در این صورت آن امنیت خاطر به مستمری‌بگیران خواهد رسید و برای نیروی شاغل نیز به عنوان مشوق بیمه‌ای عمل خواهد کرد.
مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح کرد: در برنامه هفتم به موضوع متناسب‌سازی اشاره‌ای نشده اما ادامه این روند در برنامه هفتم باید دیده شود و مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌هنگام و ارزش ریالی آن حفظ شود.
حیدری تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران این حوزه در جامعه تاکید و اعتقاد به تداوم متناسب‌سازی دارند لذا ادامه متناسب سازی در برنامه هفتم به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود و امیدواریم محقق شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: متناسب سازی حقوق ها سازمان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برنامه های توسعه ای برنامه هفتم مستمری بگیران زمان برقراری بیمه شدگان برنامه ششم ششم توسعه مستمری ها برنامه ها افزایش ها ضریب افت صندوق ها همه ساله حق بیمه بیمه ای دو شاخص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی پیش‌بینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.
دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری
وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت
مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد.
۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ
تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.
وی ضمن تشکر از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزه‌های مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه می‌شود.
مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدف‌گذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.
معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیبهای اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیبهای اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامه‌ریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغه‌های رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیبهای اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌های متنوعی هم صورت گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیین‌گری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامه‌های متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
منبع : ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!